تابعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عزالدين قضية منع المحجبات من العمل او الحصول على التدريب الجامعي في احدى المستشفيات اللبنانية.
وقد اجرت لهذه الغاية اتصالا برئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب الدكتور ميشال موسى الذي اكد ادانته لهذه القرارات مشددا على تناقضها مع مبادىء حقوق الانسان.
بدورها اكدت عز الدين ان هذا القرار
لا يُعقل أخلاقياً ولا يجوز دستورياً معتبرة انه تمييز يمارس بوجه المحجّبات من الطالبات المتمرّنات في المستشفيات وشددت على انه
إذا لم يعد للأخلاقيات مكان، فللمادة ٧ من الدستور التي تنص على المساواة وعدم التمييز والمادة ٩ التي تنص على احترام حرية المعتقد المطلقة، إلزامية وسمو على ما عداها من الأنظمة والسياسات الداخلية المزعومة
كما اعتبرت ان هذا القرار هو خرق للاتفاقيات التي انضم اليها لبنان وابرزها اتفاقية حقوق الانسان كما انه يشكل مخالفة لمعايير منظمة العمل الدولية وهو يخالف كل قواعد العمل المعمول بها في اكبر واهم المستشفيات والجامعات في معظم دول العالم.
