كتب إيلي الفرزلي في جريدة ” الأخبار ” :
كل المؤشرات تؤكّد أن مرحلة الدعم انتهت. سوق المحروقات صارت تحكمها الفوضى. لا أحد يمكنه أن يضمن استقرار الإمدادات. كل يوم بيومه سيعيش القطاع كما الناس. صباحاً قد يتوفر البنزين ومساءً قد يختفي من الأسواق. وهذا مسار سيزداد صعوبة على وقع شح الدولارات في الأشهر المقبلة
لا حلول لمسألة فقدان البنزين من الأسواق. بشكل أدق يقول مصدر مطلع: على اللبنانيين أن يعتادوا حالة الفوضى المستمرة. الفوضى هنا تعني عدم توقع توفر البنزين في المحطات بشكل دائم، وتقنين تزويد السيارات بالمحروقات، وتوفر البنزين في محطات وانقطاعه في أخرى، وسوق سوداء للبنزين والمازوت على السواء.
باختصار، عودة السوق إلى طبيعتها لم تعد ممكنة. الأمور تتجه إلى الأسوأ، وسط ازدياد الحديث عن اقتراب موعد البدء بإجراءات تخفيف الدعم. عملياً هذه الإجراءات بدأت فعلاً، لكن بشكل غير مباشر. إذا كان الهدف من إلغاء الدعم هو تقليص استهلاك الدولارات التي يملكها مصرف لبنان، فإن تقنين الاعتمادات يصبّ في السياق نفسه. لا تحصل الشركات على الاعتمادات كلما طلبتها، كما لم يعد مصرف لبنان يوافق على فتح اعتماد لشحنة من دون إبلاغه مسبقاً. وحتى تلك الشحنات يتعمد تأخير فتح اعتماداتها. الشركات في الخارج تسهم في زيادة الأزمة. لا توافق أي شركة على تفريغ الحمولة قبل أن تتسلم ثمنها. ولذلك، سبق أن طلب مصرف لبنان من وزارة الطاقة تزويده جدولاً بالشحنات المرتقبة حتى نهاية العام. وهو بناءً عليه صار يفتح الاعتمادات مداورة بين الشركات. ولأن المداورة مرفقة بالبطء في فتح الاعتمادات تؤدي إلى تأخر تفريغ الشركات لحمولتها، فسيتعذّر على هذه الشركات أن تستمر في تزويد السوق بشكل طبيعي. كلما نفد مخزون شركة أو اقترب من النفاد ستكون النتيجة عدم توزيع المحروقات على محطاتها أو المحطات التي تتعامل معها. وهذا سيؤدي إلى وجود محطات فارغة وأخرى قادرة على البيع.
لذا ولكي نكون على علم أنه سيعقد اجتماع حكومي مع سلامة لمتابعة إلغاء الدعم أي أن التنفيذ بات قريب جداً ولن يطال فقط قطاع المروقات بل سيشمل كافة القطاعات
