*بقلم المستشار في القانون الدولي الدكتور قاسم حدرج*
تقدم دولة الرئيس حسان دياب بمشروع قانون يقضي بتخصيص مبلغ خمسمائة مليار ليرة لبنانية لدعم المدارس الخاصة غير المجانية والثانويات والمعاهد للعام الدراسي 2020 – 2021 وقد اقر مجلس الوزراء هذا المشروع وتمت احالته الى لجنة التربية النيابية التي ابدت موافقتها عليه واحالته الى اللجان المشتركة الا ان اللجان المشتركة وبدلا من وضع هذا القانون على جدول اعمال جلسة الغد فقد أحالت بدلا منه مشروع قانون أخر مقدم من النائب بهية الحريري يطالب بفتح اعتماد اضافي بقيمة ثلاثماية مليار ليرة لبنانية
في موازنة العام 2020 لدعم المدارس الخاصة المتعثرة وقد وضع هذا الأقتراح تحت البند رقم 28 من جدول اعمال جلسة الغد .
الخبر ليس اقتراح القانون وتقديمه خلافا للأصول ووضعه على جدول الأعمال متقدما على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي سبق ان اقرته لجنة التربية النيابية بل الخبر يكمن في الخديعة التي قد تمرر غدا بناءا على استشارة قدمها احد النواب البارزين للنائب بهية الحريري حيث اوعز اليها تسهيلا لتلبية مطلبها بأن تطالب بأقتطاع مبلغ الثلثمائة مليار ليرة من الأعتماد الذي سبق ان تم اقراره في المجلس بفتح اعتماد بقيمة الف ومئتي مليار ليرة بموجب القانون المقدم من الحكومة والمخصص لدعم الأسر الأكثر فقرا وصغار والمزارعين وصغار الحرفيين .
وفي حال تمت الموافقة على هذا الأقتطاع فأن هذا الأمر يعتبر عملية سطو مقوننة على أموال مستحقة لجهات اخرى بعملية تشبه اخذ مال اليتيم ومنحه لأرملة ويشكل مخالفة قانونية صارخة بأعتبار ان هذا الاعتماد مخصص وفقا للقانون الذي أقره لمستحقيه المذكورين حصرا ضمن مشروع القانون ولا يجوز تحت اي مسمى ان يقتطع اي جزأ منه لأغراض وغايات اخرى ويعرض هذا القانون في حال اقراره بهذه الصيغة للطعن وبالتالي فأن من يحاولون تمرير هذا القانون بهذه الطريقة هدفهم قطع الطريق على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يشمل
شريحة واسعة من القطاعات التعليمية عكس القانون المقدم من النائب الحريري المقتصر على المدارس الخاصة دون باقي القطاعات التربوية المتعثرة كما يهدف الى حصد شعبية زائفة على حساب الفئات التي ستحرم من مبلغ الثلاثمائة مليار ليرة وبحيث يصبح مشروع القانون المقدم من الحكومة لزوم نا لا يلزم وسيتم الاكتفاء بهذا المبلغ كدعم للمدارس الخاصة
ونحن نقول لهؤلاء بأننا نراقب ادائكم في جلستي اليوم والغد فأذا ما تم اقرار القانون على هذه الصورة فأننا سنقوم بفضح هذه الممارسات الغير دستورية والتي
بينا سابقا الاهداف من وراءها وسنفضح بالأسم النائب البارز الذي اوحى الى النائب الحريري بهذا التحريف وهو صاحب تاريخ في الافتاء القانوني
بحيث استحق لقب فاخوري المجلس الذي يتحكم بأذن الجرة فيديرها حيث دارت مصالحه .
ان غدا لناظره قريب وقد وضعنا البند 28 من جدول اعمال جلستي المجلس اليوم وغدا تحت المجهر .
ملاحظة : المقال يُعبّر عن رأي صاحبه
