تحت عنوان “مشروع قانون الإعفاء من رسوم السير هل يصبح نافذا؟”، كتبت نظيرة فرنسيس في الوكالة الوطنية للإعلام، وجاء في التحقيق ما يلي:
على الرغم من أن مشروع قانون اعفاء المركبات والآليات من رسوم السير لسنة 2020 و2021 شكل فسحة امل صغيرة وسط مدفوعات واقساط يومية مرتفعة تثقل كاهل المواطنين الذين باتوا يفتشون عن متنفس صغير في ظل ازمات كبيرة ومتعددة يتخبط بها، لكنه ما لبث ان خلق لغطا حقيقيا لدى اللبنانيين الذين احتاروا في امرهم اذا اصبح القانون نافذا أو لا، وهل يتوجهون لدفع رسوم الميكانيك أو يتريثون، وهل ستكون الغرامات مغبة الانتظار؟.
أسئلة طرحتها “الوكالة الوطنية للاعلام ” عن مصير مشروع القانون واذا كان سيبقى حبرا على ورق بعدما رفعه مجلس الوزراء الى مجلس النواب؟
وفي التفاصيل: ” أنه وبتاريخ 28/7/2020 وافق مجلس الوزراء على إعفاء المركبات الآلية من الرسوم السنوية والغرامات المرتبطة بها لعامي 2020 و2021 مع استثناء اللوحات المميزة وجاء في القرار ما يلي:
1ـ مشروع قانون يرمي إلى إعفاء جميع المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدّة للإيجار بنسبة 100 % من رسم السير السنوي للعام 2020 حصرا ولمرة واحدة فقط، أما في حال سبق أن تم تسديد رسم السير السنوي للعام 2020، يعفى من رسم السير السنوي للعام 2021 حصرا ولمرة واحدة فقط مع تأكيد وجوب دفع التأمين الإلزامي.
2ـ مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب”.
وكان وزير الداخلية محمد فهمي أعلن في وقت سابق، أنه رفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء “مشروع قانون يتعلق بإعفاء كل المركبات والآليات من رسوم السير السنوية لسنة 2020 أو سنة 2021 والغرامات المرتبطة بها ورسوم اللوحات المميزة، لعرضه على مجلس الوزراء على ان يحال الى مجلس النواب لإقراره”.
وعاد وأوضح أن مشروع القانون المرسل الى مجلس الوزراء يتضمن الاعفاء:
1- عن العام 2020 للذين سددوا رسوم السير السنوية عن العام 2019.
2- عن العام 2021 للذين سددوا رسوم السير عن العام 2020.”
وفي 9/9/2020، تم تحديد مواعيد دفع رسوم السير مجددا، من خلال قرار مشترك حمل الرقم 1063 جاء فيه:
“حدد وزيرا الداخلية والبلديات والمالية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي وغازي وزني، في قرار مشترك يحمل الرقم 1063، مواعيد دفع رسوم السير السنوية لسنة 2020.
وجاء فيه:
* المادة الاولى:
حددت مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والاليات والدراجات النارية لسنة 2020 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق. ويتم الدفع بواسطة المصارف المحددة من قبل وزارة المالية او في مراكز ادارة البريد (ليبان بوست) او في مراكز شركة اونلاين لتحويل الاموال ش.م.ل.”OMT” او في مراكز شركة FINANCE BOB او في اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق التابعة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
* المادة الثانية:
تخضع المركبات للمعاينة الميكانية الدورية كما يلي:
– سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية ومركبات ال ا.ت.ف. مرة كل سنة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ وضعها في السير لاول مرة في لبنان او خارجه.
– جميع المركبات الاخرى مرة واحدة كل سنة.
– المركبات الآلية المجهزة بمحرك يدار بقوة الديزل (المازوت) مرة واحدة في السنة التي لا يزيد عمرها عن سبع سنوات من تاريخ وضعها في السير لاول مرة في لبنان او خارجه ومرة كل ستة اشهر بعد ذلك.
* المادة الثالثة:
كل سيارة او آلية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق، تحجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوعين، واذا انقضت مدة الاسبوعين يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة 397 من قانون السير الرقم 243 تاريخ 22/10/2012.
* المادة الرابعة:
يسلم الموظف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية المتوجبة صاحب العلاقة القسيمة الالكترونية المعتمدة من قبل الادارة( VIGNETTE- E) تثبت دفع الرسوم، ويقتضي لصقها في مكان ظاهر على القسم السفلي الايسر من الزجاج الامامي للسيارة، وتعتمد هذه القسيمة لجميع فئات السيارات من دون استثناء.
* المادة الخامسة:
ينشر ويبلغ هذه القرار حيث تدعو الحاجة”.
طليس
وأكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس أن “القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 28/7/2020 يتضمن الاعفاء:
1- عن العام 2020 للذين سددوا رسوم السير السنوية عن العام 2019.
2- عن العام 2021 للذين سددوا رسوم السير عن العام 2020″ .
ونصح المواطن بـ”السير وفق ما قرره مجلس الوزراء مجتمعا، وألا يخشى من دفع الغرامات على التأخير في الدفع لانه أولا مددت المهلة لغاية نهاية العام الحالي وثانيا لينتظر اقرار مشروع القانون في جلسة مجلس النواب”.
وتابع: “إن أي قرار يتخذه مجلس الوزراء لا يمكن لأي وزير أن يلغيه. وعندما يصبح مشروع القانون لدى مجلس النواب، يمكن لرئيس الحكومة فقط واثناء مناقشة المشروع في جلسة عامة ان يقول انه قرر سحب المشروع، وعاد وأوضح أن مشروع القانون اصبح في المجلس النيابي وسيناقش في اول جلسة تعقد”.
أضاف:” وعن الارتباك الذي يصيب المواطن، أنصحه بأن يتبع قرار مجلس الوزراء الذي يتردد ويملك المال يمكنه ان يدفع، ولا يمكنني ردعه عن ذلك، واذا كنا فعلا نعيش في دولة وتحت سقف القانون، هناك قرار لمجلس الوزراء في هذا الشأن وهو واضح وصريح ومع احترامي وتقديري لكل وزير فإنه لا يمكن لأي وزير أن يلغي قرار مجلس الوزراء ويطلب من المواطنين دفع رسوم السير والأسوأ من ذلك أنه يطلب أن تخضع كل السيارات للمعاينة الميكانيكية قبل دفع الرسوم، وذلك على الرغم من وجود كتاب من هيئة ادارة السير من العام الفائت يوضح أن وضع المعاينة غير سليم وغير واضح وغير نظامي والشركة التي في المعاينة تعمل من دون اي مسوغ قانوني”.
لحسم الجدل، على كل فرد، كما ختم طليس، ان “يتمسك بقرار مجلس الوزراء الذي اصدر مشروع قانون بالاعفاء من الرسوم الميكانيكية، فلا يدفع أي رسم قبل بت المشروع الذي يتطلب قانونا خاصا في مجلس النواب، وهذا يتطلب بعض الوقت، ولا سيما أن المجلس لا يرد أي قانون. لا يسعنا إلا أن نستبشر خيرا ونلتزم المقومات والمبادىء لبناء مستقبل من العدالة الاجتماعية والازدهار للجميع في الوطن”.
