أجواء إيجابية أشاعتها مصادر القصر الجمهوري أمس، في ما يتعلق بتشكيل الحكومة. تشير تلك الأجواء إلى أن حكومة من ١٨ وزيراً ستبصر النور قبل الأربعاء المقبل. لكن اللافت أن هذه الأجواء لم تنتقل إلى القوى المعنية بتأليف الحكومة – ومن بينها التيار الوطني الحر – والتي تقول إنها لا تملك أي مؤشرات على ذلك. وفي الإطار نفسه، خرج من التقى اللواء عباس ابراهيم، بعد عودته من باريس التي زارها موفداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناقشة مسألة التأليف وأمور أخرى، بانطباع يفيد أن الزيارة لم تكن إيجابية، من دون أن يتضح تأثير ذلك على وجهة الحكومة.
في المقابل، فإن بين القوى التي سمت مصطفى أديب لترؤس الحكومة من يشير إلى أنه لا يزال مصراً على حكومة من ١٤ وزيراً، يختارهم ويختار حقائبهم بنفسه. وإذا أصر أديب على ذلك فعلاً، فلن يكون مستبعداً أن يزور قصر بعبدا لإطلاع رئيس الجمهورية على التشكيلة، علماً بأنه لم يبحث مع عون في أي امر له صلة بالتأليف، لا بالخطوط العريضة ولا في التفاصيل. وإذا راهن أديب على تشكيلة لا تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر القوى المختلفة، كأن يسمي وزيراً للمالية من غير الطائفة الشيعية أو شيعياً لا يوافق عليه الرئيس نبيه بري، فإن احتمالاً من اثنين سيتحقق: إما يوافق عون على التشكيلة ويرمي كرة النار نحو المجلس النيابي، أو بشكل أدق نحو بري وحزب الله، أو يرفض التوقيع، معتبراً أن التشكيلة غير مطابقة للمواصفات. لكن بصرف النظر عن الاحتمالات المطروحة، فإن إصرار بري على الحصول على وزارة المالية صار مضاعفاً بعد العقوبات الأميركية التي طالت الوزير السابق علي حسن خليل. ما يعني أن أي تشكيلة حكومية لن تمر من دون أن يحصل على المالية.
مصادر التيار الوطني الحر أكدت أنه لا يرغب بالمشاركة في الحكومة، لكنه سيسهّل إلى أبعد حدود. إلا أنها تساءلت عن سبب عدم تشاور الرئيس المكلف مع الكتل النيابية التي سمّته، باستثناء تيار المستقبل. أضافت: «كيف ستبصر النور حكومة من دون التشاور مع القوى التي ستمنحها الثقة؟ وإذا وافقنا على ذلك، فهل سيوافق الآخرون؟ وفي حال نالت حكومة كهذه الثقة، فهل ستتمكن من العمل والاستمرار؟».
المصدر : الأخبار
