أجرى التقرير المصور، الذي بُث ضمن برنامج العربي اليوم، مقابلة مع قائد السفينة ‘روسوس’ التي أُعلن أنها حملت شحنات من نترات الأمونيوم، وتسببت بالانفجار إلى مرفأ بيروت، الميناء الرئيسي في البلاد.
وقال القبطان بوريس بروكوشوف كاشفًا عن عدد من الوثائق، إنه تم تبديل طاقم السفينة لأسباب تتعلق برفض المالك إعطاءهم مستحقاتهم المالية، وسرعان ما كان على الطاقم الجديد تغيير الوجهة إلى بيروت، بعد البقاء لأيام في اليونان، من أجل تحميل شحنة إضافية بعد أن برر المالك الأمر بأنه لا يملك تكاليف عبور قناة السويس.
ويشير القبطان أنه تم إيقاف رفع الحمولة الجديدة لأسباب تتعلق بقدراتها التقنية، وبخشية الطاقم من أنه لن يحصل على مستحقاته، كما حدث مع الطاقم السابق.
وفي حين احتجزت السلطات اللبنانية السفينة وجزءًا من الفريق لعشرة أشهر، بسبب عدم دفع رسوم أجور الميناء، فإنها رفضت أول الأمر تفريغ الشحنة داخل الميناء، لعلمهم أنها شديدة التركيز، ويمكن أن تستخدم في صناعة المتفجرات. كما أكد بروكوشوف أنه كتب احتجاجًا لمنظمة هيئة العمال الدولية ولقائد المرفأ ووزارة النقل، ولم يبال أحد. وبين أن سلطات المرفأ كانت على علم بالحمولة، ورفضت مرارًا تفريغها أو السماح بمغادرة السفينة المتهالكة.
وبقي الطاقم محتجزًا، إلى أن تدخلت شركة محاماة لبنانية تحمل اسم بارودي، وكما يبين القبطان، فقد علم أنه تم تفريغ الشحنة داخل المرفأ بعد مغادرة الطاقم. وفي حين أنه لم يكن مرخصًا للسفينة التي غرقت لاحقًا بدون حملها، الدخول إلى العاصمة اللبنانية أصلًا، يتساءل القبطان إن كان منطقيًا احتجازها من قبل السلطات اللبنانية، مع علمهم مسبقًا أنها تحمل مواد خطيرة.
ويبين التقرير استنادًا إلى وثائق تتعلق بالسفينة وما تحمله وعقود الطاقم، أن هوية مشتري السفينة لا تزال غامضة، كما لم يطالب المشتري أو مالك السفينة بالشحنة، مثلها مثل تفاصيل إخلاء الطاقم وعملية تفريغ المواد الكيميائية وتخزينها في العنبر رقم 12. وهو ما يثير حسب التقرير أسئلة عديدة، ليس أقلها إن كان هناك من دفع من الأساس بالسفينة لتفريغ المواد الكيميائية التي تسببت بالانفجار في العاصمة اللبنانية؟.
