كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "غاز ونفط… وحشيشة: لمَن الـ300 مليار؟": "في لبنان "حزب الله" فقط لديه أولويات إقليمية، أمّا الآخرون، بمعظمهم، فمنشغلون بالحصص: مَن سيتحكّم أو يستفيد من مليارات الكهرباء والنفايات والاتصالات وتلزيمات "سيدر"، وحتى الحشيشة التي طالبت "ماكنزي" بتشريع زراعتها؟ لكنّ الأهم، مَن سيتحكم أو يستفيد من نحو 300 مليار دولار موعودة من الغاز والنفط، في السنوات العشر المقبلة، وما بعدها؟
قبل عامين، قدّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أنّ احتياطات الغاز والنفط التي سيستثمرها لبنان في السنوات العشرين المقبلة (2020 – 2039) تُقارب قيمتها الـ164 مليار دولار. لكنّ تقديرات بعض الخبراء تقول إنّ الرقم أعلى بكثير. فهو ما بين 250 ملياراً و300. والبعض يذهب إلى رقم 500 مليار، تبعاً لتطور الأسعار في حينه.
إذاً، هناك مئات المليارات سيبدأ لبنان بالحصول عليها في السنوات القليلة المقبلة، تقريباً مع نهايات العهد الحالي وبداية العهد المقبل. ومع أنّ هذا العهد قد وصل إلى مشارف الانهيار، فإنّ الطاقم المُمسك بالسلطة ما زال يعتقد أنّ هناك إرادة دولية لمنع سقوط لبنان. وهو يراهن على أنّ هناك مليارات لا بد من أن تأتي من "سيدر"، على رغم عدم اقتناع الجهات المانحة بجدية التدابير التي تتخذها الحكومة، كالضرائب والكهرباء والاتصالات والجبايات والحدّ من التهرّب الضريبي والتهريب. كما أنّ هناك خطوة تنتظر التشريع في وقت لاحق، وهي زراعة الحشيشة للغايات الطبية، وقد تَدرُّ مليار دولار سنوياً.
إذاً، هناك مئات المليارات سيبدأ لبنان بالحصول عليها في السنوات القليلة المقبلة، تقريباً مع نهايات العهد الحالي وبداية العهد المقبل. ومع أنّ هذا العهد قد وصل إلى مشارف الانهيار، فإنّ الطاقم المُمسك بالسلطة ما زال يعتقد أنّ هناك إرادة دولية لمنع سقوط لبنان. وهو يراهن على أنّ هناك مليارات لا بد من أن تأتي من "سيدر"، على رغم عدم اقتناع الجهات المانحة بجدية التدابير التي تتخذها الحكومة، كالضرائب والكهرباء والاتصالات والجبايات والحدّ من التهرّب الضريبي والتهريب. كما أنّ هناك خطوة تنتظر التشريع في وقت لاحق، وهي زراعة الحشيشة للغايات الطبية، وقد تَدرُّ مليار دولار سنوياً.
كل هذه الموارد والأبواب تبدو في كفّة، والغاز والنفط في كفّة أخرى. والهدف الأول لدى الجميع هو السيطرة على ما يقارب 13 مليار دولار، والتي من المُنتظر أن تتدفق سنوياً من الطاقة النفطية في البحر، أي أكثر من مليار دولار شهرياً على مدى سنوات (نحو 8,5 مليارات من الغاز و4,5 مليارات من النفط سنوياً).
ويعني ذلك خصوصاً: مَن سيكون في موقع السلطة في السنوات الـ9 المقبلة، أي في النصف الثاني من عهد عون وفي السنوات الـ6 من العهد المقبل؟ فغالبية اللاعبين يخططون لمستقبلهم بدقّة.
ويعني ذلك خصوصاً: مَن سيكون في موقع السلطة في السنوات الـ9 المقبلة، أي في النصف الثاني من عهد عون وفي السنوات الـ6 من العهد المقبل؟ فغالبية اللاعبين يخططون لمستقبلهم بدقّة.
هنا يمكن إدراك التنافس الشَرس للامساك بموقع رئاسة الجمهورية المقبلة، بين الوزير جبران باسيل ومنافسيه. وكذلك، "اقتناع" الرئيس سعد الحريري المُطلق بمستلزمات التسوية الحالية مع "حزب الله" على طريقة: لنا الأمن والاستراتيجية وأنتم تَصرَّفوا بالباقي! أمّا الثنائي الشيعي فيضمن حضوره في أي حال، وهو يُمسك خصوصاً بورقة قانون الانتخاب، أي بتركيب السلطة برمّتها. وهذه هي الورقة الأقوى على الأرجح.
والواضح أنّ قوى السلطة لا تتعامل بجدّية مع ما تطلبه الجهات المانحة من خطوات إصلاحية، لأنها مطمئنة إلى أنّ المجتمع الدولي لن يتخلى عن لبنان ويدعه يسقط. وهذه القوى تستغلّ الحرص الدولي على لبنان لتحافظ على المكاسب التي تحققها بفضل الفساد.
ولذلك، يُبدي خبير بارز تخوّفه من دخول لبنان في وضع أكثر سوءاً في المراحل المقبلة، خصوصاً إذا توافر المال من خلال المساعدات أو الديون الجديدة أو النفط. ويقول: عندما يبدأ استثمار النفط والغاز، وتبدأ السلطة في تَلقّي المليارات، ستتحوّل تلقائياً إلى سلطة أكثر استبداداً. وملامح الديموقراطية الباقية في البلد سوف تتبدَّد تدريجاً، فالقاعدة العلمية في علوم الاقتصاد والاجتماع والسياسة هي الآتية:
عندما لا تكون الأموال التي تتدفق على المجتمع متأتية عن إنتاج الدورة الاقتصادية الطبيعي، أي العمل، يرتفع مستوى الاستبداد وتتراجع الديموقراطية، لأنّ الحاكم يشعر بأنه لم يعد في حاجة إلى الشعب في الدورة الاقتصادية، وعلى العكس يَتكوَّن لديه شعور بالفوقية على الشعب، لأنّ المال الذي يتدفق على هذا الشعب لا يتعب لإنتاجه".
قم بكتابة اول تعليق