المصدر : “هنا لبنان” :
فيما تطمح الحكومة إلى سد حاجات السكان المعيشية عبر منح مئات الآلاف من العائلات مساعدات مالية شهرياً، تتضاعف بشكل دراماتيكي ومقلق، نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان. وللتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية ارتأت الدولة اللبنانية أن تقدم العون للشرائح المجتمعية الأكثر حاجة. ولكن ما تجهله الدولة أو تتجاهله أن نسب الفقر تعدت الـ70% في مجتمعنا، وانتظار البطاقة التمويلية يطول.
فشريحة كبيرة من اللبنانيين تسجلت على منصة “دعم” للحصول على المساعدات الموعودة في البطاقة التمويلية، التي ينتهي التسجيل فيها منتصف الليلة، أي ليل 31 كانون الثاني، حيث أنّ الدفع لنحو 500 ألف شخص تسجلوا على المنصة، يبدأ تباعاً، بعد التدقيق، في الأول من آذار، لنحو 150 ألف عائلة الأكثر فقراً، وذلك بالدولار الأميركي نقدًا.
وبالتفاصيل، في تمام الساعة الثانيةَ عشرة ليلاً تنتهي مهلةُ التسجيل على موقع daem.impact.gov.lb المخصص لشبكة “دعم” للحماية الإجتماعية التي تضم برنامجين: برنامجُ شبكة الأمان الاجتماعية “أمان”، وبرنامجُ التغطية الواسعة للمساعدات النقدية المعروف بالبطاقة التمويلية. فإلى كل عائلة راغبة بالإستفادة من هذا البرنامج ساعاتٌ قليلة متبقية للتقدم بطلب جديد للتسجيل، في حين يبقى أمام أي شخص تقدَمَ بطلبٍ قديم ولم تكتمل مستنداته بعد، إمكانيةَ التعديلِ على الطلب حتى نهاية شهر آذار.
حتى الساعة تسجل 545,419 طلب على الموقع، وسجّلت كل من عكار، تليها بعبدا، طرابلس، وبعلبك أكثر نسب تسجيل.
إلى ذلك، بمجرّد إنتهاء مهلة التسجيل، تبداً عمليةُ التقييم في الأول من شباط على مرحلتين:
• في المرحلةِ الأولى تُستبعد العائلاتُ غير المستوفية للشروط.
• في المرحلةِ الثانية سيتم إختيارُ 195000 عائلة من العدد المتبقي، للإستفادة من البرنامج الأول، اي برنامج “أمان”، الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار، والذي ستحصلُ على إثره أي عائلة على مبلغ شهري قدرُه 20 دولار أميركي عن كل فرد في الأسرة “6 أفراد كحد أقصى”، بالإضافة إلى مبلغٍ ثابت بقيمة 25 دولار أميركي للأسرة الواحدة.
بعد إختيار العدد الأوّلي للعائلات، يبدأ في 15 من شباط، 450 عامل إجتماعي، الزيارات المنزلية، بغية اختيار 150 ألف عائلة من أصل الـ195000، بهدف التأكد من صحة المعلومات الموضوعة في كل طلب، ليقوم المندوبون، الذين تم اختيارهم من قبل برنامج الأغذية العالمي، بالتنسيق مع البنك الدولي، بتعبئة إستمارة يدخلونها مرة جديدة على الموقع لاختيار الـ150 ألف عائلة المستفيدة.
وبعد الانتهاء من مرحلة اختيار العائلات، يبدأ الدفعُ في شهر آذار على مراحل، بحيث يصل لكل عائلة تم اختيارها، رسالة نصية بالمبلغ المرصودِ لها بالدولار الفريش، على أن تحصلَ العائلاتُ على المبلغ المرصود لها عن أشهر كانون الثاني – شباط – آذار كدفعة واحدة، وتستمر هذه العمليةُ شهرياً لمدة سنة كاملة.
أما عن مصير العائلاتِ الأخرى التي ثبت أنها تستحقُ فعلاً المساعدة ولكن لم يتم إختيارها، تؤكد مصادر وزارة الشؤون الإجتماعية لـ “هنا لبنان”، أن الوزارة ستبلغ البنك الدولي بعدد العائلات المتبقية بهدف تأمين التمويل للبرنامج الثاني أي برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقدية المعروف بالبطاقة التمويلية في وقت لاحق، على أن تستفيد منه العائلات المتبقية.
ردًا على ذلك، أعلن البنك الدولي إستعداده تمويل البرنامج الثاني، مشترطًا أن تباشر الدولة بتنفيذ البرنامج الأول، وبدء حصول العائلات على الأموال، وشرط أن تتحمل الدولة أيضاً جزءاً من تمويله.
في السياق، علم موقع “هنا لبنان” أن اجتماعًا عُقد بين وزيري الشؤون والداخلية، للطلب منه الإسراع ببت بطاقات الهوية لغير حامليها قبل انتهاء مهلة التعديل على الطلبات المقدمة من قبلهم في أواخر آذار. ووعد وزير الداخلية تخصيص جزءٍ من الموازنة لإقامة مراكز إضافية وإصدار بطاقات الهوية بأسرع وقت.
فأكثر من نصف الشعب اللبناني يرزح تحت خط الفقر، أما هذه المساعدات فلا تشمل إلا نسبًا قليلة جداً منهم. فبالشروط الموضوعة، كيف يمكن لأكثر من 700 ألف عائلة الاستفادة؟ هل عدد حاملي الشهادات في الأسرة أو المغتربين يعني أن هذه الأسرة قادرة على دفع ثمن صفيحة البنزين 350 ألف ليرة؟ أم أن وجود سيارتين لدى أسرة تتألف من خمسة أشخاص، في ظل غياب تام للنقل العام، كافٍ لاعتبار الأسرة قادرة على شراء علبة دواء لا يقل ثمنها عن 100 ألف ليرة؟
