استمر الصمت الرسمي السعودي أسبوعا كاملا. ولم يصدر أي موقف، إلا عبر هيئة كبار العلماء التي خرجت ببيان، يوم الأحد (25 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) علقت فيه على ماجرى بالقول: إن “الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل لن يضرّ أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية”.
وبينت الهيئة موقفها بأن “الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين، وسيرة النبي ناطقة بذلك. فمقامه ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين محفوظة وسامية، قال الله تعالى: (إنا كفيناك المستهزئين). وقال سبحانه (إن شانئك هو الأبتر)”.
ولكن أين فرنسا وما حدث فيها في صلب بيان هيئة كبار العلماء؟ البيان لم يذكر فرنسا ولا رئيسها ماكرون بأي كلمة، وانما دعا فقط للتعقل بقوله: إن “واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفرادا إدانة هذه الإساءات التي لا تمتّ إلى حرية التعبير والتفكير بصلة، وإنما هي محض تعصب مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة”.
غياب أي إشارة لفرنسا ورئيسها أثار ردود فعل غاضبة ضد بيان هئية كبار العلماء السعودية.
في حالات سابقة من التوتر بسبب رسوم كاريكاتورية اعتبرت مسيئة للإسلام، كانت السعودية متصدرة للمشهد ولردة الفعل الصادرة عن العالم الإسلامي، كما حدث عام 2006، عندما سحبت سفيرها من الدنمارك، وأعلنت عن مقاطعة للمنتجات الدنماركية.
الأمور اختلفت هذه المرة لسببين، كما يرى الباحث لدى مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، غيدو شتاينبيرغ: الأول أن “السعودية مهتمة جدا بتحسين سمعتها السيئة في الغرب”. وخصوصا عقب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
والسبب الثاني هو جود جريمة قطع رأس المدرس الفرنسي على يد المتطرف الشيشاني. و”السعوديون لا يريدون دعم ذلك. بينما لا يبالي أردوغان في إمكانية تفسير موقفه على أنه موافقة ضمنية على القتل”.
ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن السفير التركي في فرنسا قد نشر تغريدة عزى فيها بوفاة المدرس الفرنسي، وعبر عن دعمه وشكره لأكاديميين أتراك في فرنسا عقب زيارتهم موقع الحادثة وتقديمهم الورود والوقوف في وقفة تضامن أمام المدرسة التي كان يعلم فيها المدرس باتي.
