داخل إهراءات القمح المدمرة في مرفأ بيروت ملايين الأطنان من القمح الذي تضرر بفعل عصف إنفجار الرابع من آب الفائت. مئات الملايين من الأطنان، منها ما خرج من الفجوات التي أحدثها الإنفجار بمبنى الإهراءات، ومنها ما بقي في الداخل، وآخر طّمر تحت الأنقاض والدمار. التوجه العام الذي تعتمده وزارة الإقتصاد والتجارة عبر المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، هو لتلف كل ما تبقى من قمح داخل الإهراءات ومحيطها وذلك قطعاً للطريق أمام أي محاولة غشّ من قبل التجار لإعادة إستعماله في الطحين والخبز أو في أي منتج آخر. حتى إطعامه للمواشي هو أمر غير وارد على خطة الوزارة، لأن الإنسان في نهاية المطاف يعود ويأكل لحومها وإذا كان القمح الملوث لا يشكل خطراً على المواشي فقد يكون خطيراً على صحة الإنسان، وهذا أمر غير قابل للنقاش مع وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه.
في نهاية المطاف، ما من جهة واحدة ستتخذ القرار بمفردها لناحية مصير قمح الإهراءات، والمعلومات تشير الى لجنة تم تشكيلها بين وزارة الإقتصاد وأخصائيين فرنسيين وآخرين من مختبرات الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اليسوعية، لدراسة نتائج الفحوص المخبرية التي تجرى على العينات المستخرجة من القمح، وتحليلها وإتخاذ القرار المناسب حيال مصيرها. حتى اليوم أخذت عينات من القمح الذي أخرجه الإنفجار من خلايا الإهراءات، وأخذت عينات أيضاً من القمح الموجود داخل 6 خلايا من أصل 8 وأرسلت الى المختبرات الجامعية المتخصصة لفحصها، والأعمال لا تزال مستمرة لأخذ عينات من الخليتين المتبقيتين، والنتائج الأولية لهذه الفحوص تشير بأكثريتها الى أن القمح الموجود داخل الإهراءات وخارجها لم يعد صالحاً للإستهلاك البشري. أما بالنسبة الى كيفية إستعماله وهل يتم تجفيفه وتصنيعه الى فحم، أم يستعمل في صناعة المعقمات التي نحن بأمس الحاجة اليها في زمن وباء كورونا، فهذا قرار ستتخذه اللجنة الفنية في نهاية المطاف، لا وزير الإقتصاد منفرداً ولا المدير العام للحبوب والشمندر السكري جرجس برباري.
وبما أن ملكية القمح المخزن داخل الإهراءات تعود الى تجار سبق أن إشتروه ودفعوا ثمن تخزينه للدولة، وبما أن لهؤلاء التجار بوالص تأمين على القمح تم توقيعها قبل حصول كارثة الإنفجار، يقول المتابعون لهذا الملف إن شركات التأمين كشفت على الموقع وأخذت عينات أيضًا، والتوجه الذي لم يحسم بعد بشكل نهائي هو للتعويض عليهم من قبل شركات التأمين، وتلف القمح بالطريقة التي توصي بها اللجنة الفنية أكان عبر تلفه نهائياً أم عبر إعادة إستعماله صناعياً وذلك بعد التأكد بأن إستعماله في الصناعة لن يلحق ضرراً بالإنسان.
إذاً الأمور تسير على ما يرام فيما خص القمح المحروق في الإهراءات، والقرار النهائي لن يتأخر كي يصدر حيال مصيره الملوّث لأن التسريع بسحبه من الموقع سيسرّع بعملية هدم الإهراءات المتضررة إفساحاً في المجال أمام إعادة إعمارها بهبة من دولة الكويت.
المصدر: النشرة
