تداول رؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، في اعقاب التطور الأخير الذي نتج عن اصدار المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار ورقة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، وأصدروا البيان التالي:
“أولا: ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية يفترض ان تخضع اعمال دولتها لأحكام دستورها وقوانينها وليس لسلطة عدالة انتقائية.
ثانيا: ان احكام الدستور اللبناني واضحة لا لبس فيها ومن ذلك ما يتعلق بهذا الصدد وتحديدا بما خص المادتين 70 و71 من الدستور.
ثالثا: لقد تقدم مجموعة من النواب باقتراح قانون من أجل رفع جميع الحصانات من أي نوع كانت، ودون أي استثناء بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة، ولا سيما وان فخامة الرئيس ميشال عون شخصيا اعترف بأنه قد علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من الأمونيوم نتريت في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوما من تاريخ التفجير المريب وعلى وجه الخصوص وان فخامته هو الضابط وقائد الجيش السابق الذي يعلم تمام العلم بأنه وحسب القوانين المرعية الاجراء في لبنان يحظر ادخال أي كمية كانت من هذه المواد الى الأراضي اللبنانية من دون اذن مسبق من مجلس الوزراء وذلك بعد موافقة المراجع العسكرية والأمنية المختصة، ولا سيما ما تعنيه وتشكله تلك المواد من مخاطر هائلة.