اكد أمين الصندوق في جمعية المصارف د. تنال صبّاح أن السيولة متوفّرة لتطبيق تعميم مصرف لبنان حتّى نهاية العام.
ورأى صبّاح في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبّود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”LBCI”، أن “كتاب جمعية المصارف الذي سبق التعميم اصدر بشكل متسرع ولغته كانت غير دقيقة”.
ولفت الى ان “لكل مواطن الحقّ بالدخول الى المصرف وشراء دولار على اساس سعر المنصّة شرط تقديم المستندات والفواتير. ووفق خبرتنا لأسبوعين حتّى اليوم لم يرفض مصرف لبنان ايّ طلب”.
وفي خضمّ شرحه للتعميم، اشار الى ان “المسموح 4800 دولار fresh و4800 دولار بالليرة على سعر المنصة في السنة الواحدة لكلّ حساب بناء على تعميم مصرف لبنان الاخير”.
ولفت صبّاح الى أن “السيولة لتأمين سير التعميم ستصرف من الـ3% للمصارف “يلي كعيت لجمّعتها”.
وقال: “يحق للمواطن (وفقا لتعميم مصرف لبنان) السحب من كلّ حساباته في المصرف ولكن بحدود 4800 دولار Fresh و4800 دولار على سعر المنصة”.
وأوضح انه “ان كان للمودع دين، تخصم قيمة الدين الذي يسدد على 1500 ليرة وما تبقى في الحساب يمكن الاستفادة منه في التعميم الجديد شرط عدم تخطي قيمة الـ50000 دولار على 5 سنوات”.
وقال: “تحليلي الشخصي وظنّي ان مصرف لبنان سيعود بعد فترة ويسمح لمن يستفيد من التعميم الاخير بالاستفادة من تعميم الـ3900 ليرة ايضا”. وردا على سؤال قال: “التعميم لم يذكر ان الاستفادة من الـ400$ تلغي موضوع التحويلات للطلاب”.
وشدد على ان “المصارف لديها السيولة الكافية لتطبيق التعميم حتى نهاية العام نصفها من مصرف لبنان ونصفها من المصارف”.
ورأى صبّاح ان “المشهد المالي في البلاد تغيّر بعد ثورة 17 تشرين”، قائلا: “كل مودع في لبنان “اكل الضرب” وكل مساهم في مصرف “اكل الضرب” وكل مدير عام مصرف “اكل الضرب”.
واعتبر أن “خطة لازار كانت اقرب من المريخ منه الى الارض واراد حسان دياب ان يفلس البلاد ويفلس المصارف ليأتي بـ5 مصارف كبرى. المهمّ اليوم ان نبدأ بالتفكير ديناميكيا لايجاد حلول بالتعاون مع المودعين الكبار ولا يجب انتظار “من خربها يصلّحها”.”
وتحدّث عن أن “الناس “قامت” ضد السياسيين لا ضد المصارف والسياسيون استطاعوا ان يحوّلوا غضب الناس الى المصارف والمصارف لبست هذه التهم صنيعة يدها لأنها لم تتحدث الى الناس”.
وبالحديث عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: “احدق من شخص اسمه رياض سلامة “ما في”… فالهندسة المالية كانت مضرّة للمصارف لا العكس فالاموال اتينا بها بالدولار واعطيت لنا من الحاكم باللبناني ولم يكن هناك امكانية لا للتحويل الى الدولار ولا الى توزيع ارباح ولا غيره وبقيت معلقة وصورية”.
وأكّد أنه لا “يتخوّف من موضوع الدمج واغلاق مصارف.. فعندما يكون هناك نفس المشكلة لعدد من المصارف لا يمكن للدمج ان يحلّ المشكلة”. وأشار الى أن “التعميم لا يتعارض مع قانون الكابيتال كونترول”. كما انتقد سياسة الدعم قائلا: “الدعم الذي كان من المفترض ان يذهب الى الطبقة الفقيرة ذهب الى المهرّبين برا وبحرا وجوا واموال الدعم ذهبت سدى، تم صرف 7 مليار دولار من دون خطّة تضبط كيفيّة توزيعها “.