أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن “العمل جار بين مختلف الأطراف المعنية، من أجل توزيع عادل للخسائر المالية بين 3 أطراف هي الدولة ومصرف لبنان والمصارف، بحيث يتحمّل كل من هذه الأطراف الـ3 نحو 30% الى 35% من تلك الخسائر على أن يتحمّل المودع أقل من 10% منها”.
فصغار المودعين، كما قال سلام، “لم يعد بإمكانهم التحمّل وقد استُنزفت أموال الناس بالسحب على ال 3900 ليرة”، مضيفاً أن “الفجوة المالية هي اليوم بحدود ال 55 ميار دولار مع هامش قد يكون أقل بقليل أو أكثر بقليل”.
وفي حديث ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار، أكّد سلام أن “البحث جار بجدية كبيرة بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والقطاع المصرفي لإعادة هيكلة هذا القطاع ورفع رساميل المصارف، وبالتالي فإن بعض المصارف الصغيرة لن تستطيع ان تتحمّل ذلك وستضطر للاندماج بمصارف أكبر”، متوقعاً أن تتضح صورة إعادة هيكلة المصارف في الربع الأول من عام 2022 وأن يندمح نحو 40% من المصارف تحت مظلة المصارف الكبيرة”.
وعن احتمال أن يبقى في لبنان 10 مصارف فقط، قال سلام: “ربما اكثر من هذا العدد بقليل”.