حسين شعيتو – خاص صور برس
بعد الهرج والمرج الذي شهدناه في اليومين الماضيين على خلفيّة توجه شرطة بلدية صور إلى شاطىء الجمل في المدينة من أجل إزالة الخيم البحرية الموجودة هناك منذ عشرات السنين بشكل فوري وسريع وذلك إستكمالا لمشروع الإرث الثقافي الذي يهدف في تلك المنطقة إلى توسيع الطريق وبناء الخيم بحلّة جديدة وإبعاد مياه الصرف الصحي عن الشاطىء بحسب الخريطة ومسودة المشروع.
أثار الموضوع حفيظة بعض أصحاب الخيم ووقفوا في وجه شرطة البلدية بمواكبة إعلامية وناشدوا الرأي العام خوفا على أرزاقهم وإعتراضا على التوقيت حيث إقترب الموسم الصيفي الذي يعتاشون من مردوده طوال العام.
على المقلب الآخر سارع رئيس بلدية صور إلى إصدار بيان توضيحي ألحقه بتصريح مباشر عن أهمية المشروع وضرورته البيئية والجمالية متحدثاً عن مهلة زمنية تعطى لأصحاب الخيم في أماكنهم بعد انتهاء المشروع ويتبع ذلك مناقصة إستثمار و هذا ما شكّل نقطة الفصل واعتبر البعض بأن هذه المدة هي مجرّد إمتصاص لغضبهم وتحركاتهم الحالية ليتم إقصائهم بعدها عن الشاطىء بمناقصات مدروسة يدخلها مستثمرون كبار، وكان موقع “يا صور” قد أورد في وقت متأخر من نهار الأربعاء خبرا يتضمنه كلام منسوب إلى عقيلة رئيس مجلس النواب ” نبيه بري” السيدة “رندة عاصي بري ” مفاده أنها تقف ضد دبوق في مشاريعه وهي على خلاف معه وإلى جانب الناس.
هذا الكلام ينفيه نائب رئيس بلدية صور السيد صلاح صبراوي جملة وتفصيلا في إتصال مع موقع “صور برس” قائلا أن بعض المنصات الإعلامية استثمرت المواضيع في غير موقعها لإثارة مشاكل غير موجودة والكلام المنسوب للسيدة بري غير صحيح على الإطلاق إنما يندرج في خانة الشائعات.
وأضاف صبراوي أن المشروع لن يقطع برزق أي إنسان وسيعود أصحاب الخيم إلى أماكنهم وسيشيّد على عددهم أي ٧ خيم على رأس الجمل وواحدة قرب المدافن مع توسيع الطريق الذي يشهد حوادث إنزلاق دائمة ومراعاة السلامة البيئية وشبك مياه الصرف الصحي مع مجاري المدينة وإبعادها عن البحر إضافة إلى تحرير الشاطىء أمام المواطنين الذين لا يرغبون في الدخول إلى الخيم ويستطرد قائلا إن الأمر أشبه بإنتقالك من منزل قديم متردي إلى فيلا فخمة دون أي عناء أو تكلفة وستسكنها صيفاً شتاءاً بدلا من صيفاً فقط.
وفي معرض سؤاله عن المدة الزمنية ومعايير عودة أصحاب الخيم إليها قال صبراوي انه لم يتم الاتفاق على المدة قبل المناقصات، والمفاوضات جارية بين البلدية وأصحاب الخيم للوصول إلى آلية معينة.
هذا الموضوع أكدّه أحد أصحاب الخيم لموقعنا مؤكدا أن لا اعتراض على شكل المشروع لدى الأغلبية ولكن الخوف يكمن في المدة الزمنية التي سيسمح لهم استثمار الخيم الجديدة فيها خصوصا اذا ما فُتح باب المناقصات أمام كبار المتمولين الذين لا طاقة لأصحاب الخيم في تقديم جزء من المبالغ التي سيقدموها
ويضيف صاحب إستراحة الأمواج أن المشاكل التي حصلت وظهرت في الإعلام كانت بين البلدية وبعض أصحاب الخيم الذين سيطالهم المشروع بنقل خيمهم وليس إزالتها بسبب توسيع الطريق وعمليات البناء الأمر الذي قد يفقدهم السيطرة أو الشهرة على الشاطىء بحسب اعتقادهم (نائب الرئيس لم يتحدث عن عمليات نقل وأكد أن الجميع في مكانه) بينما باقي الخيم لم يحدث هناك تصادم بينها وبين البلدية بل ما يحدث الآن هو اجتماعات كان آخرها أمس مع وعود من البلدية بعدم التعرض لأرزاق أصحاب الخيم ونُقل إليهم وقوف الرئيس بري إلى جانبهم في هذه الظروف المعيشية الصعبة.
وختم كساب حديثه بأن الجميع الآن بانتظار ضمانات من البلدية من أجل العودة إلى الشاطىء وبعد ذلك لن يكون هناك مشكلة لأن المشروع هدفه التحسين والتوسيع ولا يمكن لأحد أن يرفض الفائدة اذا لم تمس برزقه.”
أخيرا على الرغم من الحديث المكثّف عن إيجابيات المشروع تبقى نقطة مشتركة يتم الحديث عنها من جميع الأطراف وهي “مدّة زمنيّة” لأصحاب الخيم بعد المشروع ومن ثم مناقصات وهو الأمر الذي ذكر على لسان رئيس البلدية ونائبه مع الابتعاد عن تحديد هذه المدة الأمر الذي ما زال يقلق أصحاب الأرزاق الذين يعتاشون منها منذ عشرات السنين، فهل يكون هذا هو البند الرمادي الذي يهدف إلى تمرير المشروع اليوم وإقصاء صغار الكسبة على الشاطئ غداً ؟
قم بكتابة اول تعليق