جريدة الاخبار – زينب نعمة
تبدو بداية العام الدراسي في المدارس الرسمية في بيروت وضواحيها متعثّرة. ويبقى العائق الأبرز هو تأمين انتقال الكادر التعليمي والوظيفي، للتخفيف من كلفة المواصلات التي تزيد عن الأجور!
وبحسب مصدر إداري في مدرسة الغبيري الرسمية، فإن أبرز تحدٍّ يواجه المدرسة الرسميّة، هو «انخفاض عدد الأساتذة، بسبب عملية نقل المتعاقدين التي شهدتها المدارس، على خلفية غلاء أسعار البنزين والمازوت وزيادة تعرفة المواصلات، إذ إن عدداً كبيراً من الأساتذة قدّموا طلبات نقل لدى وزارة التربية والتعليم العالي، وتمّت الموافقة عليها».
ويتابع المصدر: «انتقل هؤلاء إلى مدارس مجاورة لأماكن سكنهم، كي يتفادوا كلفة النقل الباهظة التي أصبحت تتعدّى سعر الساعة التدريسيّة، لا سيّما وأنه لم يتمّ الاتفاق بعد على رفع قيمة ساعة الأستاذ المتعاقد، ولا يتمّ صرف بدلات النقل ولا وجود لضمان صحي للمتعاقدين»، لافتاً إلى أن إعادة انتشار الأساتذة لتقريب المسافة بين مقرّ سكنهم وعملهم، «يؤخّر العملية التعليمية بشكل أو بآخر».
وفي السياق نفسه، قدّم عدد من الأساتذة المتفرّغين في ملاك الوزارة، إجازات من دون راتب، وسافروا إلى خارج لبنان بسبب انهيار العملة وتراجع القدرة الشرائية للرواتب. وسيؤدي سفر الأساتذة إلى انخفاض أعداد المدرّسين. كما تمّت إحالة عدد من الأساتذة في الملاك الرسمي إلى التقاعد هذه السنة، بعد بلوغ العمر المحدد لسنوات التدريس، ما أدّى إلى بروز شواغر كثيرة في المؤسسات التربوية الرسميّة.
ومن ضمن التحديات أيضاً، ارتفاع سقف النفقات في المدرسة. على سبيل المثال، ارتفع سعر ماعون الورق الواحد من 8 آلاف إلى 35 ألف ليرة لبنانية، أضف إلى ذلك باقي التفاصيل المتعلّقة بالعملية التدريسية، والتكاليف الباهظة التي أصبحت تشكّل عبئاً كبيراً أمام إدارات المدارس الرسمية، وخاصّة المدارس التي تُعطي دوامين، قبل الظهر وبعد الظهر، والتي تنوء بالأصل تحت ثقل المدفوعات وارتفاع أسعار التكاليف وقلّة المخصّصات السنوية، وازدياد أعداد التلاميذ.
وتزداد المصاريف تحديداً في المرحلة التأسيسية، أي الابتدائي والمتوسط، بسبب كثرة الوسائل والوسائط التي تستعملها المدرسة بهدف تحقيق مستوى تعليمي جيّد ومقبول، وكي يُبنى «الأساس التعليمي» بشكل قويّ وسليم.