وشرح ابي رميا ان هذا الاقتراح قدم منذ سنة ٢٠١١ وفي موجباته ان مادة التربية البدنية هي مادة اساسية وفقا للمناهج اللبنانية المعتمدة منذ عام ١٩٩٧ علق العمل بها سنة ٢٠٠٣ بقرار من وزارة التربية. واشار ابي رميا الى التداعيات الايجابية للاقتراح حيث ان الاهتمام بالرياضة منذ الصغر في الصفوف المدرسية يحسن الصحة البدنية والفكرية والنفسية، وقال:” التربية البدنية تساهم في كسر الصورة النمطية بين الشباب وتعزز قيم التسامح بين الأجيال والمساواة الجندرية.”
وتخلل الجلسة نقاش حول امكانية تطبيق هذا القانون نظرا لعدم جاهزية المدارس بالملاعب اللازمة فكان الاقتراح باعتماد المنشآت البلدية وبالنسبة لاعداد المدربين الرياضيين غير الكافية، فالتعاقد مع مدربين يفسح في المجال لتأمين وخلق فرص عمل لأكثر من ثلاثة آلاف مدرب متخصص.
وشدد ابي رميا على اهمية القانون الذي يشكل ثورة على صعيد الرياضة والتربية فهو يسمح باستقطاب الطاقات الرياضية بدلا من ان تذهب سدى لا سيما اذا ما تم اقراره الى جانب قانون تعمل لجنة الشباب والرياضة على انجازه وهو يتبنى الابطال الرياضيين المشاركين في المنتخبات الوطنية بإعفائهم من الأقساط المدرسية والجامعية.