يشكو المواطنون في الأطراف من عدم إمكانية تسجيل منازلهم التي شيّدوها بموجب رخصة بلدية، مُنحت لهم بناءً على قرار لوزارة الداخلية التي أعطت البلديات حق منح هذه التراخيص، على أن لا تزيد مساحة المنزل على ١٥٠ متراً. وقد فوجئ مالكو المنازل، وهم بالآلاف، بأنّ قضاةً عقاريين يرفضون التوقيع على عقاراتهم، طالبين تسجيلها في التنظيم المدني، الأمر الذي يكبّدهم دفع ملايين الليرات لتسوية تراخيصهم التي اعتُبرت بحكم المخالفة.