عاين مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، اليوم، في المستشفى، الموقوفين لدى #أمن الدولة الذين جرى تعذيبهم؛ وذلك بعد معاينة مكان التوقيف وإجراء التحقيقات الضرورية هناك، وفق ما أفادت مصادر قضائيّة.
ومن المقرّر أن يُحال العسكريون الموقوفون على قاضي التحقيق العسكريّ لمتابعة التحقيق معهم.
يُذكر أن تحقيقاً مع موقوفين من التابعية السورية أدّى إلى وفاة موقوف واحد، وإلى إلحاق الأذى بمواطنيه الآخرين.
وأمس، أوضحت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامة، في بيان “أن جريدة “الأخبار”، نشرت في عددها الصادر اليوم الجمعة، 2-9-2022، مقالاً حول ظروف توقيف خليّة تابعة لتنظيم داعش الإرهابيّ، ووفاة أحد الموقوفين. إن المديريّة العامّة لأمن الدّولة، الحريصة دائماً على المصداقيّة والموضوعيّة والشفافيّة، توضح أنّه بنتيجة التحقيقات التي أجرتها مع أفراد الخليّة، اعترفوا بمعلوماتٍ أدّت إلى توقيف شريك لهم. وأثناء التحقيق معه، اعترف بدوره بأنّه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابيّ، وأنّه كان من عِداد مقاتليه، ويدين بالولاء لهم”.
وقالت: “إن المديريّة العامّة لأمن الدّولة، التي سارعت إلى وضع هذه الحادثة بيد القضاء المختصّ والذي كانت تُجرى التحقيقات بإشرافه، يعود إليه حصراً جلاء كامل ملابسات ما حصل، وإجراء المقتضى القانونيّ بإشرافه، تحرص دائماً على المصداقيّة وعدم خلق ظروف متوتّرة، في هذه المرحلة الصّعبة والخطرة من تاريخ لبنان، بسبب الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، في حين يجب تضافر الجهود من كل القطاعات والتصرف بمسؤوليّة وطنيّة للوصول الى مرحلة الاستقرار في المنطقة، بعد السّير بالحلّ العادل للجميع”.
وفي وقت سابق، غرّد النائب ملحم خلف عبر “تويتر”، قائلاً: يوم سعينا جاهدين لتعديل المادة 47 أصول جزائية وفرضنا إلزامية حضور محام خلال التحقيق الأولي، كان من أهدافه منع حصول أي تعذيب خلال التحقيقات؛ كم هو عار امتناع بعض الأجهزة الأمنية عن تطبيق هذه المادة! وكم هو عار أن يحول لبنان من دولة مشاركة في صوغ شرعة حقوق الإنسان إلى دولة بوليسية أمنية منتهكة لكل أنواع حقوق الإنسان وممتهنة لكل انواع الترهيب والتخويف والتعذيب! فليحساب فوراً كل من تسبب بموت الموقوف لدى أمن الدولة”.
(٢/١) يومَ سعينا جاهدين لتعديل المادة ٤٧ أصول جزائية وفرضنا إلزامية حضور محامٍ خلال التحقيق الأولي، كان من أهدافه منع حصول أيّ تعذيب خلال التحقيقات؛ كم هو عار إمتناع بعض الأجهزة الأمنية عن تطبيق هذه المادة!
من جهته، ندد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى بالحادثة، معتبراً أن “مثل هذا العمل جريمة نكراء في حق الإنسان أياً تكن جنسيته وانتماؤه”.
ولفت في بيان إلى أن “لبنان الذي صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاحقاً البروتوكول الاختياري، وأقر القانون 65 العام 2017 المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واستحدث الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب، لا تزال سلطاته تتقاعس عن توفير كل ما يتيح لها البدء فعلياً بعملها وترجمة هذا القانون الواضح جداً”.
وإذ جدد الدعوة إلى الإسراع في تفعيل الهيئة الوطنية، دعا القضاء والأجهزة الأمنية إلى “التزام تنفيذ القانون الذي يحدد آلية الاستجواب في حالات التوقيف، ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم”.
وطالب بـ”فتح تحقيق جدي في هذا الارتكاب، ومحاسبة جميع الذين تجاوزوا حد السلطة والقانون”.
المصدر :النهار