خاص صور برس-ريان صالح
“حكم القوي على الضعيف” مثلٌ شعبيّ يُطَبّقُ في المجتمع اللبنانيّ ونشاهده كل يوم في جميع مؤسساته وشركاته.
رغم تطور الأزمان والتقدم الصناعي إلا أننا مازلنا نعيش قانون الغاب فالغنيّ يقضي على الفقير.
يمرُّ لبنان اليوم بظروف اقتصادية صعبة، جعلته يفقد قيمة الليرة اللبنانية تحت حد سيف الدولار. والأزمة الحقيقية هي أن معظم المؤسسات مازالت تتعامل مع المواطنين بقيمة الدولار الغير ثابتة.
غياب الدولة عن معظم المؤسسات الصناعية سمحت بالتفلّت بين التجار ، فالمعاينة الميكانيكية للسيارات تسير وفق شروط شركة تابعة لعائلة غنية تنتمي لطبقة سياسية معينة بعيدا كل البعد عن القانون اللبناني.
يواجه اللبنانيون وخاصة الفقراء منهم، مشاكل عديدة منها أزمة المعاينة، فالتدقيق الكبير تخضع له السيارات القديمة فقط بحيث تتم المحاسبة على أدق التفاصيل والتي لا تُقدم أو تُؤخر في القيادة، فقط لسلب الأموال. هذا مايؤكده من اجرينا معاهم مقابلات بهذا الخصوص .
أحمد حويلي :” لم تنجح سيارتي في المعاينة بسبب مقبض الباب الخلفي لأنه لا يفتح، وهو من الأشياء التي لا أستخدمها حتى! وإذا أردت إصلاحه يتوجب عليّ أن أدفع بفرق الدولار!”
علي بنجك :” ستوب (stop) سيارتي فيه كِسرٌ صغير ومن المستحيل أن تنجح في المعاينة إلا إذا استبدلته بواحد جديد، وهو يكلف مبلغ كبير يفوق قدرتي بظل الظروف التي نمرُ بها! “
حسين رقة:” مازالت نمرة سيارتي قديمة ، ولا يمكنني أن أستبدلها بنمرة جديدة إلا إذا نجحت في المعاينة وهم لا يمررون السيارات إذا كان هناك خدشٌ في النمرة القديمة! فكيف نحلها؟؟”
علي صوفان:” الزجاج الأمامي لسيارتي مشعورٌ شُعرٌ بسيط، وإذا نويتُ تغييره حتى تنجح في المعاينة سيكلفني مبلغ كبير يفوق ال 700 الف ليرة لبنانية نسبة الى سعر الدولار المتجدد! “
صرخة المواطنين لم تنتهي هنا، ففي كل يوم حالات متشابهة من استغلال وسرقة واستعلاء على الفقراء . وهو مايطرح تساؤول مفادة . الا يفترض من الدولة أن تعيد النظر بشروط السلامة العامة الموضوعه للمركبات وتغض النظر عن بعض الأمور التي لاتقدم ولاتؤخر على سلامة السير .
قم بكتابة اول تعليق