كتب الدكتور الصيدلي حسن حجازي عبر صفحته :
في موضوع مداهمة مستودعات الأدوية نقول:
المستودعين المذكورين لما يسلما الدواء حتى بنسبة ٠.٠٠٠١ بالمئة ولدي الفواتير التي تثبت ذلك وما قاله الوزير لاحقا أنهما أعتمدنا سياسية التقطير كلام غير صحيح.
-تصوير المداهمة بهذة الطريقة إستعراضي ولم يرافقه أي إجراء مسلكي من قبل وزارة الصحة، الجهة المعنية ولا إجراء قانوني من قبل القضاء.
-عدم تسليم المستودعات للأدوية هو مخالفة واضحة للقانون.
-إصدار وزير الصحة قرارا ببيع المستودع للعامة مخالفة للقانون وقد تراجع لاحقا عنه.
– إصدار الوزير قرارا ثانيا ببيع الأدوية للصيدليات على باب المستودع أي حضور الصيدلي إلى المستودع أمر مذل حيث يشكل طابورا ولا بنزين عند معظم الصيادلة، علما أنه من واجب المستودع توصيل الدواء إلى باب الصيدلية.
– تصريح الوزير لاحقا عبر الإعلام ان المستودع مرخص وإلزامه بتعهد يعتبر نكته حيث يتوجب على الوزير معاقبة المخالف وتحويل الملف إلى القضاء.
-بعد المداهمة و الفضيحة ولليوم الثاني أحد المستودعات لم يسلم الأدوية أي لم يتغيير الحال.
أخيرا العبرة بتطبيق الرقابة أي التفتيش ومعاقبة المخالفين من المستوردين، المستودعات وصولا للصيدليات.
لبنان غني بكل الموارد ويفتقر للقضاء والعقاب
