الخبز يُباع سوق سوداء وعلى البسطات في النبطية وبهذا السعر الجنوني !!

الخبز

الخبز يُباع سوق سوداء وعلى البسطات في النبطية وبهذا السعر الجنوني !!

أفاد مراسل “النشرة” في ​النبطية​، بأن مدينة النبطية ومنطقتها تعاني من أزمة تقنين ​الخبز​ للمتاجر من قبل الشركات الموزعة، فبلدة كفرجوز التي تحتاج يوميا لـ 5000 ربطة تسلمها الشركات الموزعة للخبز 600 ربطة فقط بمعدل عشرين ربطة لكل متجر. والسبب يعود لنفاذ ​الطحين​ في الأفران، وهذا الأمر كان محور اتصال بين النائب ناصر جابر ومدير عام الاقتصاد ​محمد أبو حيدر​ الذي وعد بحل الأزمة من خلال مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد، سعيا لتسليم الطحين للأفران وعودتها إلى عملها.

وأدى هذا الأمر إلى قيام تجار معروفين بشراء الخبز من ​خلدة​ وبيعه في النبطية ب​السوق السوداء​ على البسطات، حيث لامس سعر الربطة الواحدة 30 ألفا، وتسبب ذلك بلجوء المواطنين إلى الخبز المرقوق والمشاطيح .

ولفت ​رئيس اتحاد نقابات العمال​ والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل، إلى أن “المواطنين يعانون وكل يوم نمر بأزمة وتقنين الخبز ينذر بانقطاعه والتوجه نحو أزمة طحين وعلى الوزارة المعنية تسليم الطحين إلى كل الأفران في لبنان والجنوب والنبطية”.

وأشار إلى “أننا وصلنا إلى أتعس الأحوال ونمر بظروف دقيقة وصعبة للغاية نتيجة عدم قيام حكومة تصريف الأعمال بدورها لا بل تركت الأمور تجري وهي تتفرج”، وتابع: “حسنا فعل وزير العمل مصطفى بيرم بزيادة ​بدل النقل​ ورفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع الخاص، لكن لدينا معلومات مؤكدة أن مؤسسات وشركات خاصة لم تقبض عمالها وموظفيها الحزمة الأولى التي أقرها وزير العمل ويجب محاسبتها على عدم التزامها”.

وأردف مغربل: “أما القطاع العام وموظفيه المضربون عن العمل فلماذا لم تقر الحكومة زيادة لهم، مع العلم أن وزارة المالية تمنعهم من بدل النقل منذ 5 أشهر لأسباب غير معروفة رغم إقراره من قبل المعنيين”.

وأكد “أننا نقف خلف قيادة الإتحاد العمالي العام ورئيسه الذي يبذل جهودا مضنية لإحقاق حقوق العمال والموظفين رغم الأزمة الاقتصادية الصعبة والمحروقات المشتعلة نارا ولهيبا ودولرتها من دون وجه حق، عدا ​الدواء​ المفقود والمرضى يموتون ببطء ومن له قدرة فيشتري الدواء بأضعاف مضاعفة من السوق السوداء حتى أن الطبابة باتت حكرا على الأغنياء والميسورين، والفقراء باتوا لا يستطيعون الدخول إلى المستشفيات التي تسعر التعرفة الاستشفائية من دون رقابة أو سؤال خاطر لها”.