أعلنت المفوضية الأوروبية – ذراع الاتحاد الأوروبي القانونية – عن خطط لقانون الحق في الإصلاح الجديد، والتي تأمل أن يغطي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب المحمولة بحلول عام 2021، ويعني هذا القانون، في حال نجاحه، أن هذه الأجهزة يجب أن تظل مفيدة لفترة أطول قبل الحاجة إلى إعادة تدويرها أو رميها في مقالب القمامة.
وتم تقديم الخطط كجزء من مجموعة واسعة النطاق من مبادرات المنتجات التي تغطي أيضًا المنسوجات والبلاستيك والتغليف والأغذية، وذلك بهدف مساعدة الكتلة التجارية على أن تصبح محايدة مناخيًا بحلول عام 2050.
وبالإضافة إلى إدخال قانون الحق في الإصلاح الجديد، فإن الاتحاد الأوروبي يريد أيضًا أن تُصمم المنتجات بشكل أكثر استدامة، وينبغي بموجب الخطة الجديدة أن تكون المنتجات أكثر متانة وقابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للترقية ومبنية من المزيد من المواد المعاد تدويرها.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في مكافأة الشركات المصنعة التي تحقق هذه الأهداف، ويفكر أيضًا في تقديم مخطط جديد للسماح للمستهلكين ببيع أو إرجاع الهواتف والأجهزة اللوحية والشواحن القديمة بسهولة أكبر.
وأدخل الاتحاد الأوروبي قانون الحق في الإصلاح للأجهزة المنزلية، مثل أجهزة التلفاز والغسالات، العام الماضي، ويريد الآن توسيع كمية المنتجات التي يغطيها القانون لتشمل هذه الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والتي يُعتقد أن أقل من 40 في المائة منها يُعاد تدويرها في الاتحاد الأوروبي.
ومن المحتمل أن يجبر مشروع القانون الجديد شركات التكنولوجيا على إعادة التفكير في تصماميم منتجاتها، كما يتطلب التشريع من تلك الشركات أن توفر معلومات يسهل الوصول إليها فيما يتعلق بإصلاح منتجاتها واستمراريتها.
يتعين على معظم المستهلكين في الوقت الحالي اللجوء إلى مواقع الويب مثل (iFixit) للعثور على معلومات حول كيفية إصلاح الأجهزة، وقالت المفوضية الأوروبية: “سيتم تقييد الاستخدام لمرة واحدة ومعالجة التقادم المبكر وحظر تدمير السلع المعمرة غير المباعة”.
وإلى جانب العمل على تسهيل إصلاح الأجهزة، فقد صوت البرلمان الأوروبي في وقت سابق لصالح مقترح المفوضية بإدخال شاحن هاتف مشترك لجميع الأجهزة، وهي خطوة تأمل المفوضية الأوروبية أن تؤدي إلى تقليل النفايات الإلكترونية عندما يمكن للمستهلكين إعادة استخدام أجهزة الشحن الحالية عبر المزيد من الأجهزة.
يذكر أن تشريع الحق في الإصلاح لا يزال في مراحله الأولى، ويتعين الموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يصبح قانونًا.
قم بكتابة اول تعليق