أشار المدير عام لوزارة التربية عماد الأشقر، في تصريح عبر “اقتصاد الشرق”، إلى أنّ “القانون 515 والذي يرعى كيفية وضع القسط المدرسي والموازنة المدرسية، ينص على الدفع بالليرة اللبنانية فقط، وقانون النقد والتسليف يشدد على هذا الأمر أيضاً”.
وأضاف الأشقر: “ما تقوم به المدارس الخاصة بالالتفاف على الواقع بصندوق دعم أو المساعدة للمدرسة لاستيفاء جزء من القسط أو كله بالدولار هو أمر غير مقبول ومخالفة واضحة للقانون، وكله يحاسب عليه القانون“.
ورداً على سؤال، توقع مدير عام وزارة التربية أن ينزح بين 75 و100 ألف طالب من المدارس الخاصة إلى الرسمية خلال العام المقبل.