أزمة اجتماعية تدق باب تركيا “المصابة”.

تحت العنوان أعلاه، نشرت “أوراسيا ديلي” مقالا حول الأزمة الاقتصادية التي ستنجم عن وباء كورونا في تركيا والتي يبدو أن حكومة أردوغان لا تدرك هولها.

وجاء في المقال:تضررت اقتصادات جميع بلدان مجموعة العشرين (G20) بشدة نتيجة انهيال مفاجئ للمصائب عليها مع انتشار جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”. ووفقا للمحللين، فإن ركودا عالميا دوريا كان يتخمر منذ فترة طويلة، وأصبح الفيروس المميت مجرد محفز للعمليات السلبية في الاقتصادات الرائدة في العالم. لم تترك الأزمة تركيا جانبا، فمع اقتراب بداية الموسم السياحي، الذي من المرجح أن يتعطل، ستشعر حكومة البلاد بالضغط بشكل متزايد.

وفي الصدد، يقول الأستاذ المساعد بمدرسة برلين للاقتصاد والقانون، أوميت أكتشاي، إن فيروس كورونا يدفع تركيا نحو انهيار اجتماعي، وينبغي على سلطات البلاد الحيلولة دون موجة من تسريح العاملين. ففي مقابلة معSözcü ، أشار إلى أن حكومة رجب طيب أردوغان أعدت حزمة تحفيز بقيمة 15 مليار دولار للتخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء. ولكن أكتشاي يرى أن التدابير المقترحة “مشوشة” ​​و”غير واقعية”. لذلك، فلا ينبغي، وفقا له، توقع أن تكون الميزات الضريبية الواردة في حزمة الاقتصاد التركي المحفزة كافية.

وقال: “أرى خيارين، بالنظر إلى الوضع الحالي: إما أن الحكومة تتوقع أن المشاكل ستزداد سوءا، فاقتصرت الآن على الحزمة الأولى من الإجراءات، أو أنها لا تدرك حجم ما نشهده”.

وأضاف أن وقف انتشار فيروس كورونا مسألة حياة أو موت، وينبغي النظر في جميع طرق توفير التمويل لمكافحة آثاره، بما في ذلك الاقتراض المباشر من البنك المركزي التركي. لكن مجموعة الإجراءات التي قدمتها حكومة أردوغان أظهرت أن أولويته هي حماية مصالح رجال الأعمال وليس عمال البلاد. تظن السلطات أنها تستطيع التعامل مع أي مشكلة من خلال تقديم المزيد من القروض، ولكن هذا الطريق مسدود، كما يقول أكتشاي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب