أوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر، في كلمة له، بعد اجتماع لجنة الاشغال العامة والنقل، انه “يوجد مشكلة كبيرة، فكميات البنزين التي نشتريها ونستوردها كشركات خاصة غير كافية، لان الناس تعتقد اننا اصبحنا على مشارف رفع الدعم، ومصرف لبنان ما زال الى اليوم يدعم موارد استيراد البنزين والمازوت، لكن الناس مقتنعة ان الدعم سيرفع، فهم يخزنون المادة، واذا لم يخزنوها يملأون سياراتهم ولو نقصت عشرة ليترات ويقفون بالصف 3 ساعات لتعبئتها، ومن لديه سيارتان او ثلاثة فهي “مفولة” للاخر، وهناك كميات مخزنة في السيارات والغالونات وهذا امر سيء وخطر”.
وشدد الوزير على ان “المفروض ان نساعد انفسنا ونترك الناس التي هي بحاجة الى التعبئة، وكلنا نخاف ان يزال الدعم، ولكن الدعم لا يزال حتى الان، ولكن قدرة مصرف لبنان ان يدعم بالطريقة وبالسرعة التي كان يدعم بها سابق ستتوقف، وانذرونا وحاولوا ايجاد طريقة لكي تخفض كمية الدعم الى ان تقر البطاقة التمويلية والتي يوجد في داخلها كميات تلحظ ارتفاع اسعارالبنزين والمازوت، وعند اقرار هذه البطاقة في مجلس النواب بعد شهر او شهرين او ثلاثة فان مصرف لبنان مستعد ان يكمل الدعم لكن بطريقة اقل”، مبيناً انه “من اجل ذلك طرحنا موضوع الـ 3900، يعني بدل 90 بالمئة على 1500 و 70 بالمئة على 1514، ندفع سعر الصفيحة بمبلغ اكبر. يمكن ان يؤدي رفع الاسعار الى ان يخفف قليلا من التخزين والتهريب والاحتكار”.
وشدد على ان “الهدف الاساسي، ان علينا ان نتعود ونقتنع ان هذا الدعم الذي استفدنا منه سنة ونصف السنة وربما لسنوات قبل، دون ان نعرف، سينتهي، وعندما يحصل ذلك يجب ان تكون الناس حاضرة، والمقتدرون يجب ان يدفعوا سعر المواد بسعرها الحقيقي، اما الناس غير المقتدرة والتي هي بحاجة الى دعم والقطاعات الحيوية او الافراد، فان البطاقة التمويلية تحل المشكلة”، مشيراً الى ان “هذا الموضوع اقتصادي، والناس لا تستطيع ان تعمل بخسارة، والذي لا يستطيع ان يدفع سعر الصفيحة بسعر 200 الف سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل وسيلة اخرى، فسعر الصفيحة الحقيقي بحدود 200 الف ليرة، ونحن ندفع 40 الف ليرة، هذا موضوع يجب ان ينتهي في وقت معين، والحاكم كان يحذرنا من ان الدعم سيقف عندما نصل الى الاحتياطي الالزامي”.