في ظلِّ أزمة طوابير الذل أمام محطات البنزين، فتّش عن أرباح شركات المحروقات في لبنان. ففي حزيران اتفق المسؤولون على تقليص الدعم على المحروقات، ما رفع سعر صفيحة البنزين من 45 إلى 60 الف ليرة، أي بزيادة 15 الف ليرة تقريبًا.
أصحاب الشركات المستوردة انتفضوا وقتها على الأسعار الجديدة، ورفضوا تسليم المحروقات بحجة انها مجحفة بحقهم، فعادت وزارة الطاقة والمياه وأصدرت كرمى لأعينهم في الأول من تموز، جدولاً جديداً رفع السعر إلى 70 الف ليرة لصفيحة البنزين، أي بزيادة مقدارها 9 آلاف ليرة.
وفقاً لدراسةٍ أعدتها الدولية للمعلومات، فإن سعر طن البنزين في لبنان أصبح يزيد بنسبة كبيرة عن الأسعار العالمية، بفارق 273 دولاراً، بحيث أصبحت أرباح الشركات في لبنان نحو 250 مليون دولار سنويًا.
الم يحن الوقت أن تتخذ الدولة على عاتقها قرار استيراد المحروقات، وتضع حدًا لإمساك هذه الشركات برقاب الشعب منذ العام 1990 حتى اليوم؟ الم يكن من الأجدى لملايين الدولارات التي اهدرتها الدولة على هذه الشركات المحتكرة أن تذهب لصالح استمرار دعم المواطنين؟
تفضلي يا وزارة الطاقة وبيّني لنا الحقيقة!